چالشها در جهانبینی اقتصادی اروپا
با سلام و درود خدمت عزیزان و دوستان ارجمندم به خصوص دوست گرانسنگم م.م ؛ که در این مدت که مشغول گذراندن دوره آموزشی خدمت سربازی بودم بارها و بارها جویای احوال ما شده اند و ما بی خبر بوده ایم. امیدوارم که در طول دوره سربازی فرصتی فراهم شود که بتوانم همچون گذشته فعالیت کنم.
در این پست مطلبی را خدمت عزیزان ارائه میدهم که قبل از دوره آموزشی به سایت وزین برهان ارائه شد و چند هفته قبل در این سایت منتشر شد
تبیین بیانات رهبری در دیدار با اساتید دانشگاهها؛
چالشها در جهانبینی اقتصادی اروپا
«جهان در حال گذر و تحول به سمت یک ساختار و هندسهی جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. اوضاع کنونی اروپا که سرانجام آن را به زمین خواهد زد، ناشی از خطاهای تاکتیکی یا راهبردی نیست بلکه ناشی از خطای بنیانی در جهانبینی است. یک نشانهی دیگر، حوادث امروز اروپاست. این آیندهی مبهمى که سایه افکنده بر کشورهاى ثروتمند اروپا و کشورهاى غرب اروپا، حوادث بسیار مهمى است. این قضایاى اقتصادى ربطى هم به خطاهاى تاکتیکى و راهبردى ندارد.... خطاهاى بنیانى وجود دارد. آنچه که امروز دارد اتفاق مىافتد، ناشى از خطاى در نگاه فلسفى و بنیانى و فکر غرب نسبت به جهان و انسان است؛ خطاى در جهانبینى است.»[1]
این فرمایشات عمیق که معطوف به عمق بحران اروپاست، چارچوب اصلی این نوشتار میباشد و با توجه به گسترده بودن مباحث، بخش مربوط به بحران اقتصادی اروپا محور بحث است. بر این اساس پرسش اصلی این است که علت اصلی بحران اقتصادی در اتحادیهی اروپا با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری چه بوده است؟
پاسخی که میتوان به این پرسش داد این میباشد که بحران اقتصادی اروپا ناشی از ضعف در جهانبینی اصولی و به دور از انسانیت (نه اومانیسم) و حقوق انسانی، معنویت، استقلال و قناعت است.
پایههای جهانبینی اقتصادی اروپا
سنت فرهنگی دوران باستان، فئودالیسم و یکنواختی دورهی قرون وسطی، تجربهی اصلاحات، رنسانس، روشنگری، شکلگیری دولت ـ ملت و انقلاب صنعتی، تمام تجارب مشترک اروپاست که نظام فکری و اعتقادی کنونی غرب از درون آن زاییده شده است. نظامی که از پایههای آن اومانیسم، مادیگرایی، استعمار و استثمار، دنیاگرایی و زراندوزی است. سراسر قرن نوزدهم جلوههای این نوع نظام فکری را نمایان ساخت که سرانجام آن جنگ جهانی اول و سپس جنگ جهانی دوم بوده است. سیاست داخلی اروپا از پایان جنگ جهانی دوم بدین سو، عرصهی مواجهه دو ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی رقیب یعنی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی بوده است.
این دو سنت ایدئولوژیک دیرین که در شکلدهی به صورتبندی و آرایش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای اروپایی نقش تعیین کنندهای داشتهاند طی دورهی جنگ سرد با حرکت در مسیر نوعی همگرایی و وفاق عمومی در قالب نظام دولت رفاه، مدل اروپایی متمایزی را پدید آوردند که هنوز در سایه روشنهای مختلف بر سیاستهای اروپایی غلبه دارد. اینک این مدل در برابر فرآیندهای اروپایی شدن و جهانی شدن با چالش و بحران کارآمدی مواجه شده است.
افول نسبی نظام دولت رفاه و گرایش تدریجی اروپای غربی به نوعی نئولیبرالیسم و تبدیل این ایدئولوژی به جهانبینی برخی احزاب اروپایی پارهای چرخش را در سیاستهای اقتصادی اجتماعی و خارجی کشورهای اروپایی منجر شده است. معرفی پول واحد اروپایی (یورو) صرفاً بخش دیگری از این ساخت و ساز از یک هویت مشترک اروپایی است.[1]
اما در این میان روند گسترش اتحادیهی اروپا و احتمال تداوم آن پرسشها و تردیدهای فراوانی را در خصوص مطلوبیت و عدم مطلوبیت ایدئولوژی اروپایی در ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی برانگیخته است.
فردیت در نظام اقتصادی اروپا باعث شده تا افراد از هر راهی (اعم از اخلاقی و غیر اخلاقی) به فکر بالا رفتن درآمد و سود خود باشند و از بین رفتن بسیاری از ارزشهای انسانی در آن اجتناب ناپذیر است. بنابراین این مشکلی ریشهای و بنیادی است که در جهانبینی اقتصادی غرب وجود دارد.
چالشهای جهانبینی اقتصادی اروپا
جهانبینی اقتصادی اروپا بر پایهی اقتصاد لیبرال یا سرمایهداری قرار دارد که نشأت گرفته از سیر تحولات تاریخی و فکری در این قاره قرار داشته است. این جهانبینی با توجه به اتفاقهای چند دههی اخیر نشان میدهد که چالشهای اساسی در این طرز نگاه وجود دارد.
در زیر به بررسی چالشهای اساسی جهانبینی اقتصادی اروپا میپردازیم:
الف) اقتصاد ربامحور؛
اصل سود از ویژگیهای اساسی نظام سرمایهداری است. اقتصاد سرمایهداری بیش از هر نظام اقتصادیِ پیشین، فرصت برای کسب سود را فراهم میکند. اقتصاد سرمایهداری 3 مورد آزادی که معمولاً در سیستمهای ماقبل سرمایهداری یافت نمیشوند. نقد مربوط به سودگرایی اقتصاد اروپا که از هر ابزاری برای نیل به آن بهره میجوید، موضوع بسیار جدّی است که حتی در محافل آکادمیک خود کشورهای اروپایی نیز بدان پرداخته شده و میشود. «مارکس» به عنوان پیشرو در این زمینه همواره نقدهای جدّی بر اقتصاد سرمایهداری مینماید. کارل مارکس به عنوان یک پژوهشگر برجسته بهتر از هر کس دیگری در دورهی خویش توسعهی سرمایهداری در مقیاس جهانی را درک و تجزیه و تحلیل کرد.
وی به این نتیجه دست یافت که تولد یک اقتصاد بینالمللی جهانی شده در ذات شیوهی تولید سرمایهداری قرار دارد و پیشبینی نمود که این فرآیند نه تنها رشد و رفاهی که نظریهپردازان و سیاستمداران لیبرال آن را به رخ میکشند، بلکه منازعات خشونت بار، بحرانهای اقتصادی و نابرابری اجتماعی گستردهای را پدید میآورد. تحولات قرن بعدی به خوبی بر ضعفهای جهانبینی اقتصادی اروپا صحه گذاشت و اقتصاد سرمایهداری نشان داد که سودگرایی منشأ بسیاری ازاختلافهای طبقاتی در جامعهی اروپایی است.
بر اساس آماری که برنامهی رشد و توسعهی اقتصادی سازمان ملل به تازگی اعلام کرده است، 6 کشور اروپایی در میان 10 کشوری که بیشترین اختلاف طبقاتی را دارند، قرار گرفتهاند. نکتهی قابل توجه دیگر این آمار این است که نظام اقتصادی تمامی این 10 کشور مبتنی بر لیبرالیسم هستند.
ب) اقتصاد مبتنی بر فردیت؛
نظام غالب در اروپا، نظام سرمایهداری است و اقتصاد لیبرال مهمترین اصل فکری و فلسفی این نظام محسوب میشود. اومانیسم و انسان محوری بخش مهمی از آموزههای لیبرالیسم است که مهمترین اصل در آن، آزادی فردی است. در نظام اقتصادی اروپا، افراد آزاد هستند روشی را جهت بهرهبرداری از منابع موجود انتخاب کنند؛ چون هر کس بهتر از دیگران قادر به قضاوت دربارهی منافع خویش است.
همچنین محور اصلی هر اجتماع خود فرد است و منافع فرد بر اجتماع تقدم دارد. این گزارهها در مقابل گزارههایی که اصالت را به معنویت و خدامحوری میدهند، قرار دارد. فردیت به میزانی در این نظامها اهمیت دارد که افسار دولتمردان اروپایی در دستان سرمایهداران بزرگ قرار دارد و در چینش سیاستهای خود رأی و نظر آنان بسیار پر اهمیت است.
فردیت در نظام اقتصادی اروپا باعث شده تا افراد از هر راهی (اعم از اخلاقی و غیر اخلاقی) به فکر بالا رفتن درآمد و سود خود باشند و از بین رفتن بسیاری از ارزشهای انسانی در آن اجتناب ناپذیر است. بنابراین این مشکلی ریشهای و بنیادی است که در جهانبینی اقتصادی غرب وجود دارد.
ج) اقتصاد مصرفگرا؛
در حالی که در تمامی آموزههای الهی بر قناعت و پرهیز از مصارف بیهوده تأکید شده است، بر عکس در اقتصاد لیبرال، یکی از پایههای اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی، مصرفگرایی است. ترویج مصرفگرایی در حقیقت بخش جدایی ناپذیر از آموزههای جهانبینانهی اقتصاد اروپا است. ضعف این آموزه زمانی شدت میگیرد که اروپا درگیر بحران اقتصادی گردد. بحران اقتصادی از یک سو به خودی خود منجر به افزایش بیکاری، کاهش درآمد و کاهش مصرف میشود و اروپا برای برون رفت از این بحران بر ریاضت اقتصادی تأکید مینماید که این نیز خود منتهی به کاهش مصرف میشود.
برای رفع این موضوع در کوتاه مدت، اروپا تصمیمهای تاکتیکی و راهبردی اتخاذ مینماید اما علت اصلی مسئله یعنی مصرفگرایی به قوت خود باقی است. در جهانبینی اقتصادی اروپا این یک ضعف بزرگ محسوب میشود، زیرا با کاهش مصرف، بحران بار دیگر پیکرهی اقتصاد اروپا را در بر خواهد گرفت. بنابراین باید گفت اشتباه اروپاییان در تاکتیکها و راهبردها نیست بلکه علت اصلی در ضعف جهانبینی اقتصادی است.
د) اقتصاد متکی بر آمریکا.
به دنبال بحران اقتصادی ناشی از بحران در بخش مسکن در سال 2008م. در آمریکا که آثار آن در اقتصاد جهان و نیز اقتصاد اروپا احساس شد و به رکود اقتصادی در اروپا دامن زد، اتحادیهی اروپا از اواخر این سال میلادی به واسطهی بحران مالی گسترده وارد سختترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. از سال 2010م.، بحران بدهیها گریبانگیر برخی کشورهای حوزهی یورو شد و در مرحلهی نخست کشورهایی مانند: «یونان، پرتغال و ایرلند» را با مشکلاتی عظیم روبهرو ساخت و هماکنون علاوه بر این کشورها، اسپانیا و ایتالیا نیز درگیر آن است.
این بحران یک پیام آشکار داشت و آن اینکه اقتصاد اروپا و آمریکا بسیار در هم تنیده شده است. البته این موضوع جدیدی نیست و پس از جنگ جهانی دوم به صورت ملموس آشکار گردید. در این دوران اندیشهی آتلانتیسیسم که بر همکاری اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا با اروپای غربی تأکید مینمود، به عنوان روند مسلط و کار ساز در صحنهی سیاسی قاره ظاهر شد. آتلانتیسیسم در برنامهی کمکهای اقتصاد مارشال به طور گستردهتری جلوه نمود و بالاخره با استمرار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال 1949م. به صورت کامل تحقق یافت و پس از آن تا به امروز نهادینه شده است.
برای رفع این موضوع در کوتاه مدت، اروپا تصمیمهای تاکتیکی و راهبردی اتخاذ مینماید اما علت اصلی مسئله یعنی مصرفگرایی به قوت خود باقی است، زیرا با کاهش مصرف، بحران بار دیگر پیکرهی اقتصاد اروپا را در بر خواهد گرفت.
ایالات متحده در برهههای مختلف پس از جنگ جهانی دوم نظرهای خود را بر اروپا تحمیل کرده است و هر جا اروپاییان از آن سرباز زدهاند با واکنش جدّی آمریکا روبهرو شدهاند. برای نمونه مخالفت برخی کشورهای اروپایی در جنگ 2003م. آمریکا برضد عراق، نشانگر مخالفت آمریکا با سیاستهای اروپا و در واقع حملهای برضد اروپا بوده است. [2]
بنابراین در جهانبینی اقتصادی اروپا که تأکید فراوان بر روابط گسترده با اقتصادهای لیبرال میکند این ضعف بزرگی است و چارهی آن را نه در تغییرات تاکتیکی و راهبردی، بلکه باید در تغییر جهانبینی جستوجو کرد.
جهانی شدن اقتصاد و جهانبینی اقتصادی اروپا
ناسازگاری دولت رفاه با الزامات و مقتضیات جهانی شدن و منطبق نبودن آن با شرایط رقابت اقتصاد جهانی، موجبات افول تدریجی این الگو را در دههی 80م. فراهم ساخت و با کاهش میزان رقابتپذیری اقتصادهای اروپایی و تعمیق رکود و افزایش نرخ بیکاری، کشورهای اروپایی را در معرض انتخابهای دشواری بین سیاستهای دولت رفاه سنتی و نولیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد قرار داد. به ویژه پس از تحولات در سیاست داخلی آلمان و فرانسه، شیوهی اصلاحات لیبرال نظام اقتصادی و اجتماعی به سبک جهان انگلیسی زبان، جهت خروج از رکود اقتصادی و انطباق با روند جهانی شدن به تدریج به سخن غالب در مجادلات اتحادیه بدل میشود.
در واقع پیشرفت همگرایی اقتصادی اروپا و شتاب فرآیند جهانی شدن موجبات ناتوانی احزاب موجود را از ارائهی راهحلهای مناسب جهت مواجه با مسائل و چالشهای اجتماعی و اقتصادی فراهم آورده است. این امر از غلبهی منطق جهانی شدن به روایت آمریکایی بر گفتمان حاکم بر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی اروپایی حکایت دارد. جدیدترین مرحلهی یکپارچگی اروپا با توجه به شرایط جهانی شدن آغاز شده است.
تحولات اتحادیهی اروپا، 3 وضعیت جدید ناشی از جهانی شدن را نشان داده است:
نخست، در عرصهی مدیریت اقتصادی، یکپارچگی اروپا به گرایش جهانی به سمت سیاست اقتصادی نئولیبرال (تجارت آزاد، تورم پایین، مقررات زدایی و بودجههای مالی محدود) دامن زده و در آن سهم داشته است.
دوم اینکه، گرایش به سمت گسترش مبادلات اجتماعی و فرهنگی بین کشورها نیز در اتحادیهی اروپا شدت گرفته است. سیاستهای مشترک و نهادها در اروپا به این منظور پدید آمدهاند که امکان تحرک بیشتر بین کشورها افزایش مییابد.
سوم اینکه، به رغم پدید آمدن بازار یکپارچه و رشد مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ فرامرزی، عواملی چون تنوع زبان، شکلگیری جامعهی مدنی فراملی را محدود کرده است. در سطح کلان، هویتهای ملی و منطقهای همچنان بر هر گونه هویت در حال شکلگیری اروپایی تقدم دارند.] 3[
نظریهپردازان مارکسیست و نئومارکسیست از جمله والرشتاین، منتقدان جدّی جهانی شدن هستند و آن را در چارچوب نظام سرمایهداری بررسی میکنند و با توجه به دشمنی با سرمایهداری، به دنبال تضعیف جهانی شدن از راه آشکار نمودن مشکلات، بحرانها و تضادهای درونی نظام سرمایهداری هستند.
جهانی شدن اقتصاد در واقع ترفندی است برای گسترش آموزههای اقتصاد لیبرال تا از آن راه نظام اقتصاد بینالمللی روندی یکپارچه بیابد. این موضوع به اروپا بسیار کمک میکند که جهانبینی اقتصادی (هر چند ناقص) خود را به سایر اقتصادها تحمیل نماید. با این وجود این جهانی شدن اقتصاد یک مزیت برای سایر اقتصادها به وجود میآورد و آن آشنایی بهتر با ضعفهای بنیادی اقتصاد لیبرال است. در این وضعیت بیتردید و بر اساس بیانات رهبری ضعفهای جهانبینی اقتصادی اروپا برجسته میشود و در نهایت تغییر ساختاری آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نتیجهگیری
نظام اقتصادی اروپا اگرچه هماکنون درگیر بحران اقتصادی است اما این بحران نتیجهی سالها اشتباه در جهانبینی بوده است که چندی پیش از سوی رهبری نیز به آن اشارههایی شد. پایههای این جهانبینی به دلیل قرار نداشتن بر ارزشهای انسانی همواره در حالت فرو ریختن است. جهانبینی اقتصادی اروپا بر پایههایی قرار دارد که فردیت، اختلاف طبقاتی، سودگرایی، پایمال شدن ارزشهای انسانی، استثمار کشورها و ملتهای ضعیف و غیره، نتیجهی اجتناب ناپذیر آن خواهد بود.
از طرفی غلبهی منطق جهانی شدن به روایت آمریکایی بر گفتمان حاکم بر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی اروپا، باعث شده که سیاستهای اقتصادی اروپا بدون در نظر گرفتن نظرهای کاخ سفید انجام نگیرد. این مسائل در دورانی که ملتها بیش از پیش با حقوق خود آشنا شدهاند، مهمترین چالشی است که اقتصاد سرمایهداری به طور قطع در آینده قادر به حل آن نخواهد بود.(*)
پینوشت:
[1]. فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع اساتید دانشگاهها، 22/5/1391
منابع:
1. Kaelberer, Matthias, “The Euro and European Identity: symbols, power and the politics of European monetary union”, Review of International Studies, Vol. 30, No. 2, pp. 171-172.
2. Wallerstein, Immanuel, Alternatives: The United States Confronts the World, Boulder Company: Paradigm Publishers, 2004, pp. 47-48.
3. کریستیانسن، توماس، (1383)، «وحدت اروپایی و منطقهای»، در جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین (موضوعات بینالمللی، جهانی شدن در آینده)، ترجمهی ابوالقاسم راهچمنی.... [و دیگران]، تهران: مؤسسهی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، ج2، صص 1147-1141.
برای دیدن اصل مطلب می توانید به سایت برهان و همچنین خبرگزاری فارس مراجعه نمائید.